مفكرة الإسلام: أفادت صحف بريطانية بتزايد أعداد غير المسلمين الذين يلجأون إلى المحاكم الإسلامية في بريطانيا لتسوية نزاعاتهم خاصة التجارية وبعض الشؤون الشخصية، لأنها أقل تعقيدًا ورسمية في إجراءاتها.
وقالت محكمة التحكيم الإسلامية لصحيفة "التايمز" البريطانية: إن 5% من القضايا المنظورة أمامها تخص أشخاصًا غير مسلمين والذين يفضلون هذه المحاكم لأنها أقل تعقيدًا ورسمية في إجراءاتها.
وقال فريد تشيدى المتحدث باسم الشيخ فيض الأقطاب مؤسس محكمة التحكيم الإسلامية للصحيفة: "إننا نعتد بالاتفاقيات الشفاهية بين المحتكمين للمحكمة، بينما ترفض المحاكم البريطانية الاعتراف بمثل هذه الاتفاقيات".
وروى تشيدى قصة عن بريطاني غير مسلم رفع الشهر الماضي قضية أمام محكمة الشريعة الإسلامية ضد شريكه المسلم في مشروع سيارات، وأضاف: "إن الشاكي البريطاني قال: إنه كان هناك اتفاق شفهي, ورأت المحكمة أن عدة أمور فعلها الشريك المسلم أثبتت أن الاتفاق كان قائمًا وقضت بتعويض البريطاني غير المسلم مبلغًا قدره 48 ألف جنيه إسترليني".
وذكر تشيدى للصحيفة أن عدد القضايا التي بتت فيها المحكمة لأشخاص غير مسلمين هذا العام بلغ 20 قضية.
وقال الشيخ الدكتور صهيب حسن خريج المدينة المنورة وتلميذ الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي عام السعودية الراحل، والأمين العام لمجلس الشريعة الإسلامية وعضو المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث: "إن الكثير من المشاكل في بريطانيا، يمكن حلها إن طبقت معايير الشريعة الإسلامية".
مضاعفة عدد المحاكم ثلاث مرات:
وعلمت الصحيفة أن هيئات التحكيم الإسلامية تخطط لمضاعفة عدد محاكمها ثلاث مرات بإضافة 10 محاكم مع نهاية هذا العام، وسوف تعقد هيئات التحكيم الإسلامية مؤتمرها في أكتوبر هذا العام.
وتسعى هذه المحاكم والهيئات إلى تدريب الأئمة في أنحاء بريطانيا؛ يقول "تشيدى": إن تدريب الأئمة يساعد على توحيد قواعد العمل في أنحاء بريطانيا فتحصل سيدة في جلاسجو على نفس الحكم الذي تحصل علية سيدة في لندن.
85 محكمة تطبق الشريعة الإسلامية في بريطانيا:
وكانت صحيفة "ديلي ميل" قد أفادت في وقت سابق أن ما لا يقل عن 85 محكمة بريطانية تطبق أحكام الشريعة الإسلامية في المملكة المتحدة. مشيرةً إلى أن هذا الرقم أعلى 17 مرة من السابق.
وأكدت دراسة أجراها الأكاديمي المتخصص بالشؤون الإسلامية، دينيس ماكايون، أن هناك ما لا يقل عن 85 محكمة تطبق الشريعة الإسلامية تعمل في بريطانيا.
وأشارت الدراسة إلى أن القوانين القائمة على الشريعة الإسلامية آخذة في الانتشار.
وأوضحت أن المبادئ التي تعمل على أساسها المحاكم الشرعية، هي الفتاوى الدينية المنشورة على مواقع الإنترنت التي تديرها المساجد البريطانية.
وأوضحت "ديلي ميل" أن المحاكم التي تعمل أساسًا من المساجد، تقوم بتسوية النزاعات العائلية والمالية وفقًا لمبادئ دينية، مشيرةً إلى أنها تضع الأحكام التي يمكن أن تحصل على وضعها القانوني بالكامل في حالة الموافقة عليه في المحاكم المحلية.
الحكومة البريطانية وافقت على إنشاء محاكم إسلامية:
هذا وكانت الحكومة البريطانية قد وافقت على تشكيل خمس محاكم إسلامية لتطبيق أحكام الشريعة في قضايا الطلاق والنزاعات المالية والعنف الأسرى في "لندن"، و"برمنجهام"، و"برادفورد"، و"مانشستر"، و"وارويكشير"، ومن المقرر تشكيل محكمتين أخريين في "جلاسجو"، و"أدنبرج".
وأكد رئيس أساقفة "كانتربري"، روان وليامز، أن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في بريطانيا أمر لا مفر منه في المستقبل، فيما أعلن لورد فيليبس رئيس القضاء البريطاني في يوليو الماضي أنه يجوز تطبيق الشريعة الإسلامية لتسوية الخلافات الزوجية والنزاعات المالية.
بريطانيا المسيحية ماتت والكنيسة ستنقرض:
وعلى صعيدٍ آخر، قال أسقف أنجيليكاني "إن بريطانيا المسيحية قد ماتت" وإن "كنيسة إنجلترا ربما تنقرض في غضون 30 عامًا من الآن".
وأضاف الأسقف بول ريتشاردسون أن بريطانيا لم تعد دولة مسيحية، مشيرًا إلى "تدني أعداد مرتادي الكنائس وبالمقابل ازدياد أعداد المنحدرين من ثقافات متنوعة".
وتكشف ظاهرة انخفاض الزواج ومراسم التعميد في الكنيسة – بحسب الأسقف ريتشاردسون- أن بريطانيا لم تعد دولة مسيحية، فقد انخفضت أعداد المواليد الذين يجري تعميدهم في الكنائس من 609 لكل ألف طفل عند بدايات القرن العشرين إلى 128 طفلًا فقط في 2006/2007 كما تقلصت أعداد الزواجات التي تجري مراسمها في الكنائس.
وحذر الكاهن ريتشاردسون، وهو مساعد أسقف كنيسة "نيوكاسل"، في مقالٍ لصحيفة "صنداي تلجراف" من أن تقاعس زملائه الأساقفة، وعجزهم عن إدراك حجم الأزمة، قد يقرر مصير الكنيسة بصفة نهائية.
وقال "إن أساقفة كثيرين يفضلون التصرف كما لو أن شيئًا لم يتغير بدلاً من مواجهة الواقع الذي يشي بأن بريطانيا لم تعد دولة مسيحية".
